أكد العلّامة السيد علي فضل الله أنه “لا يجوز رهن بلد بكامله لتطورات تأتي من الخارج”، مشيراً إلى أنه “من السابق لأوانه الحديث عن متغيرات سريعة في المنطقة”.
وردا على سؤال عن إمكان انعكاس ما يجري في المنطقة إيجابا على لبنان قال، في درس التفسير القرآني: “قد يكون من السابق لأوانه الرهان على متغيرات قريبة في المنطقة تنعكس إيجابا على لبنان، ولكننا نرى أن مرحلة الانتظار التي تكاد ترمي بثقلها على معظم ملفات المنطقة، سواء طالت أم لم تطل، لا يجوز أن تجمد الوضع في لبنان، لأن البلد لا يتحمل نتائج هذا الانتظار”.
ورأى “أن التجاذب السياسي وحتى الأمني الذي يفرض نفسه على واقع المنطقة غير واضح في نتائجه، وخصوصا النتائج المترتبة على عملية التفاوض حول الملف النووي في فيينا، وإن الأطراف المعنيون يسعون للخروج بنتائج إيجابية، وربما كانت الحركة التي يقوم بها العدو الإسرائيلي على المستويات السياسية والإعلامية والدبلوماسية وحتى الأمنية دليل على الخوف العميق الذي يصيب هذا الكيان من أن ينعكس ما يجري على المشهد العام في المنطقة. ولكننا في الوقت نفسه لا نرى مبررا لحال الاهتراء التي تصيب لبنان وخصوصا لجهة تعامل المسؤولين مع الوضع الخطير الذي يطاول الناس في حياتهم اليومية، وصمتهم حيال صرخات الجوع التي بدأنا نشهد بعض ملامحها غير المكتملة في نزول الناس إلى الشارع، فلا يجوز أن نرهن بلدا بكامله لتطورات قد تأتي من الخارج، وقد لا تصل نتائجها إلى البلد إلا وقد أصيب بالانهيار وأحاط به الفراغ من كل جانب”.
وقال: “لذلك، فإننا ندعو المسؤولين مجددا إلى الخروج من دائرة التخاطب من بعد وعبر الشاشات والجلوس سريعا إلى طاولة حوار قد تعيد الأمل للبنانيين من خلال اجتراحها لبعض المخارج التي اعتدنا عليها في لبنان والتي تمرس فيها السياسيون، وخصوصا أولئك الذين يشعرون بالخطر الذي قد يداهمهم ويطاول مستقبلهم في المرحلة القادمة. لقد ضاقت السبل على اللبنانيين الذين سيقوا بأغلبيتهم الساحقة إلى ميادين الفقر والعوز والبطالة والهجرة وبات السكوت أو الصمت أو الانتظار حيال كل ما يجري جريمة كبرى وكارثة وطنية وإنسانية بكل ما تحمله الكوارث من معان وتداعيات”.
