قال، اليوم الجمعة 17/12/2021، رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، أثناء استقباله مجلس نقابة محرري الصحافةاللبنانية: «أيام الرئيس الراحل رفيق الحريري كان القرار الدولي «ممنوع التقدم أكثر». اليوم القرار ممنوع أن نقع، وممنوع أن ننزل أكثر مما نحن فيه وبعد الانتخابات سيكون المؤشر الإيجابي في تصاعد».
وأضاف: «لن اكون سببا في مزيد من التشرذم. فأي دعوة لانعقاد مجلس الوزراء اليوم ستصعّد الخلاف، ومن يلومني على عدم ممارسة صلاحياتي في دعوة مجلس الوزراء، أقول له إنني أمارس صلاحياتي في عدم دعوة مجلس الوزراء حتى لا أزيد الخلاف. وليس أسهل من استقالة الحكومة في هذه المرحلة لو كانت الاستقالة تفيد البلد. الاستقالة أهون الحلول لكنها من أكبر الشرور. نعم أنا متمسك بالحكومة، والحكومة «(شغالة) على الرغم من غياب مجلس الوزراء، كل الأمور تتم ملاحقتها، والاجتماعات الوزارية قائمة على قدم وساق».
وأعرب ميقاتي عن تفاؤله بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي: «الوضع الاجتماعي صعب. نعمل على تغطية البطاقة التمويلية للفئات الأكثر حاجة. تسجل حتى اليوم 239 ألف عائلة في هذا المجال بينها 166 ألف عائلة تنطبق عليها المواصفات. وهناك 225 ألف عائلة تنطبق عليها مواصفات البطاقة التمويلية بـ 125 دولار شهريا، وتمويلها موجود، لكن هناك 500 ألف عائلة لم يتأمن لها التمويل، وموعودون بتمويل من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار كتمويل سنوي».
وفي موضوع الكهرباء قال: «كنا موعودين بتغذية تفوق العشر ساعات مع مطلع السنة الجديدة من خلال خط الغاز المصري وكهرباء الأردن إضافة الى النفط العراقي. مصر جاهزة لتزويدنا بالغاز الذي نريد. ولكن تبين أن هناك 11 كلم من خط الغاز بين سورية ولبنان يلزمها تأهيل ويتطلب ذلك 6 أسابيع. حتى الآن لم يتأمن لها التمويل لأنها تحتاج الى قرار من مجلس الوزراء.أحاول مع رئيس الجمهورية ميشال عون تمرير هذا الأمر بمرسوم استثنائي، ونأمل أن ننجز ذلك. لكن الكهرباء من الأردن سنتزود بها مطلع السنة الجديدة».
وتابع: «الكهرباء بحاجة الى إصلاح شامل. الخطة موجودة وتتطلب 18 شهرا لبناء معامل تولد 2000 ميغاواط ولكن قبل ذلك علينا حسم ثلاثة أمور، لا قيمة لتوليد الطاقة إن لم ننجزها وهي: الحوكمة الإدارية، والتعرفة الجديدة والتحصيل. لا يجوز بعد اليوم تأخير الفواتير لأشهر وسنوات. هذه الإصلاحات مطلوبة قبل تأمين 2000 ميغا، وإلا لا نكون قد عملنا شيئا».
وقال ميقاتي إن «الانتخابات حاصلة بالتأكيد في مايو وننتظر قرار المجلس الدستوري لنصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لأن قضية تصويت المغتربين هي التي ستحدد ما إذا كان الموعد في 8 أو 15 مايو. فإذا كان تصويت المغتربين لـ 128 نائبا سيكون الموعد في 15 مايو لأن هذا التصويت يفترض أن يسبق الموعد العام، والعكس صحيح».
وتطرق ميقاتي الى أزمة القضاء قائلا: «قلت وأكرر انه ليس مسموحا للسلطة السياسية أن تتدخل في القضاء. نحن لا نستطيع بأي شكل تغيير القاضي. ولكن هناك دستورا واضحا بخصوص صلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وعليه يجب الفصل بين الأمرين. وننتظر أن تبت السلطة القضائية في هذا الأمر».
وفي الموضوع المالي، شدد الرئيس ميقاتي على أن ودائع الناس ستعود، ولكن لا يعرف المدة الزمنية لذلك، قائلا: «الأزمة المالية كبيرة. الوضع المادي للدولة يساوي صفر. هناك 28 مليار دولار تم تحويلها من الليرة اللبنانية بعد 17 تشرين عام 2019. وهناك 47 مليار دولار دفعت كفوائد للمودعين خلال سنوات طويلة. لكنني أطمئن الناس بأن الودائع ستعود. حصلت أخطاء مالية في كل الحكومات السابقة ونحن جميعا مسؤولون عنها».
واختتم ميقاتي كلامه بالتوجه الى نقابة المحررين داعيا الاعلام الى مراعاة الظروف الراهنة والتصرف بحكمة في هذه المرحلة.
