قال رئيس تكتل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل إن “اليوم تم اسقاط المجلس الدستوري وتعطيله لأن الطعن لم يسقط بل لم يصدر قرار في شأنه”، لافتاً: “ما حصل هو ضرب للميثاقية وصلاحية رئيس الجمهورية في المادة 57 وسقوط اضافي للدستور الذي نحاول ان نحافظ عليه”.
أضاف، بعد اجتماع لتكتله: “إن ما حصل هو نكسة للحق وليس للتيار وايضا نكسة للمنتشرين، وقد تم بقرار سياسي واضح من قبل منظومة متحالفة مع بعضها في عهد الرئيس عون وعلى رأسها في المجلس الدستوري اليوم كان الثنائي الشيعي، وهذا ما ستكون له مترتبات سياسية”.
وتابع: “ما حدث هو سكوت عن جملة امور منها التلاعب بالمهل واضافة مواد الى نص تشريعي تتعلق بصلاحية وزيرين هما العدل والخارجية بلا نقاش وتصويت، وهذا ضرب للنظام الداخلي للمجلس النيابي والمادة 66 من الدستور الى جانب المس بصلاحية الرئيس برد قانون وفاقاً للمادة 57”.
وأشار إلى أن: “صلاحية الرئيس برد القانون اساسية ورفض الرد يحتاج الى اكثرية معززة هي 65 نائبا وفق المادة 57 من الدستور، وهنا لا نقاش بالموضوع والرئيس بري سبق وصرح عام 1994 بهذا الامر”.
وتابع: “نقطة ضعفنا بالنسبة إليهم هي حرصنا على البلد وإرادتنا بأن تجتمع الحكومة ويتم تفعيل القضاء ويمارسون الابتزاز ضدنا على هذا الاساس ونسعى لايجاد حل وليس لمقايضة”.
واستطرد: “نسعى لايجاد حل وليس لمقايضة والدليل اننا نطالب بكل شيء ولا نتنازل عن امر معين في مقابل امر آخر.
نقول للثنائي الشيعي ألّا مبرر لعدم انعقاد مجلس الوزراء وكذلك لرئيس الحكومة اذ لا يبدو ان هناك استعجالا لهذا الامر”.
واعتبر باسيل ان ما حصل في عين التينة بين بري وميقاتي مسرحية.
