أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام أعضاء السلك الديبلوماسي “ان لبنان الذي يرزح اليوم تحت أعباء اقتصادية ومالية واجتماعية وانسانية صعبة أسس لها نظام سياسي ونهج مالي واقتصادي، وزادت من حدتها أزمة تفشي كورونا وأحداث من غدر الزمان، لبنان هذا يتطلع دوما إلى أشقائه وأصدقائه في العالم ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز الظروف القاسية”.
وقال: “لبنان يحمل لدولكم وشعوبكم كل الخير والمحبة والرغبة الصادقة في أن تكون علاقاته معها، علاقات تعاون بناء واحترام متبادل. ولبنان بطبيعته ليس ممراً أو مقرا لما يمكن أن يسيء إلى سيادة دولكم وأمنها واستقرارها ولا يشكل تدخلا في شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة”، آملا ان تكون مواقف بعض الدول مماثلة لمواقف لبنان، بحيث لا تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خلافاتها أو صراعاتها الإقليمية، ولا تدعم فئات أو مجموعات منه على حساب فئات أخرى، بل تتعاطى مع جميع اللبنانيين من دون تمييز أو تفرقة”.
واذ شكر عون “دولكم لتقديم العون والدعم للبنان وشعبه لاسيما بعد الانفجار المدمر الذي وقع في بيروت”، لفت الى أن “جهات تجاوزت واجب التنسيق مع مؤسسات الدولة وتعاطت مباشرة مع جمعيات ومجموعات بعضها نبت كالفطر بعد انفجار المرفأ، وتعمل على استثمار الدعم المادي والإنساني لأهداف سياسية وتحت شعارات ملتبسة، خصوصا وأن لبنان على أبواب انتخابات نيابية”.
وقال: “إني عازم، بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، وبما تبقى من ولايتي، على متابعة العمل على الرغم من كل العراقيل من أجل تحقيق الإصلاحات التي التزمتها، والتي طالما دعت دولكم إلى تطبيقها”، مشيرا الى ان “أولى الخطوات الاصلاحية إقرار خطة التعافي المالي والاقتصادي خلال الاسابيع المقبلة، وذلك تمهيدا لمناقشتها مع صندوق النقد الدولي لبدء مسيرة النهوض من جديد، بالتزامن مع التدقيق المحاسبي الجنائي في مصرف لبنان والإدارات والمؤسسات والمجالس الأخرى”.
وأعلن ان الانتخابات النيابية ستتم في موعدها: “كلّي أمل بأن اللبنانيين سيكونون على مستوى المسؤولية في إيصال إلى الندوة البرلمانية من سيعمل على تحقيق آمالهم وتطلعاتهم”.
وقال: “دعوت قبل أيام إلى طاولة حوار للبحث في اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة وفي الاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي الاقتصادي، لكن بعض القيادات السياسية لم تستجب، ما دفعني إلى التمسك بالدعوة إلى الحوار لاقتناع ثابت لدي بأنه الطريق إلى الخلاص”.
وأضاف: “بالرغم من حق لبنان الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل، فإنه التزم تطبيق القرارات الدولية لاسيما منها قرار مجلس الأمن 1701، في وقت تواصل فيه إسرائيل تجاهل مندرجات هذا القرار”.
وجدد استمرار رغبة لبنان في التفاوض من اجل ترسيم حدوده البحرية الجنوبية على نحو يحفظ حقوقه في المنطقة الاقتصادية الخالصة”.
وتابع: “أن الاستقرار في الجنوب لن يتعزز إلا من خلال استقرار المنطقة، وهو أمر لن يتحقق إلا من خلال السلام العادل والشامل والدائم الذي أرست قواعده مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت في العام 2002، ومن خلال قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
يتطلع اللبنانيون إلى أن تقفوا إلى جانبهم وتدعموهم فتحافظون بذلك على وطن فريد بتركيبته، مميز بقدرات شعبه، توّاق إلى الحداثة والتطور، وطن لا يريد إلا الخير والمحبة لكل الدول الشقيقة والصديقة وهو واثق أنكم سوف تبادلونه بالمثل، فلا تخيبوا أمله بل ساعدوه”.
من جهته، شجع السفير البابوي المونسنيور جوزف سبيتري، باسم أعضاء السلك الدبلوماسي، جميع اللبنانيين على “الثبات في التزامهم بالحرية والحقوق الأساسية والديموقراطية والتضامن، لكي يستمروا في بعث الأمل بإمكانية العيش المشترك المتناغم والتقدم”، ولفت الى ان “المصاعب التي تعرض لها لبنان في العامين الماضيين، مع كل ما حملت معها من آلام، لم تطفِء شعلة الحرية ولا روح التضامن لدى اللبنانيين”، وقال: “لا حلول يمكن التوصل اليها، من دون حوار صادق، قائم على أساس احترام الآخر، كما ذكرتم مؤخرا، يا فخامة الرئيس. بالفعل، إن الحوار المستمر على الأصعدة كافة، وحده، وليس فرض الايديولوجيات، يستطيع أن يساعد في توضيح الاحتياجات الحقيقية لمختلف مكونات المجتمع اللبناني والسماح باتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذها”.
وإذ ركز على “أهمية الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في الربيع المقبل”، رأى انه “قد يكون من المفيد أن توقع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة اتفاق احترام متبادل، بدل اللجوء إلى حملات التشهير، صونا لكرامة كل مرشح وكل حزب وكل انتماء”.
وكان الاحتفال بدأ بتوافد السفراء، يتقدمهم المونسنيور سبيتري الى القصر الجمهوري على وقع موسيقى الجيش التي عزفت الحانا خاصة بالمناسبة. وبعد اكتمال الحضور، انتقل السفراء الى “قاعة 25 ايار” حيث تبادل الرئيس عون وأعضاء السلك الديبلوماسي التهاني بالاعياد.
