أقر مجلس الوزراء في جلسته، التي انعقدت الثانية بعد ظهر اليوم، في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والوزراء، مشروع قانون موازنة عام 2022، وقرر إحالتها على مجلس النواب.
وحضر جانبا من الجلسة المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي.
واتخذ المجلس سلسلة قرارات أبرزها: استفادة المتعاقدين على مختلف مسمياتهم في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد أقصى على الا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع، وتمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على أن تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه”.
وكلف المجلس الأستاذ زياد نصر القيام بمهام مفوض الحكومة لدى مجلس الانماء والاعمار بالوكالة، وعين العميد محمد المصطفى أمينا عاما للمجلس الأعلى للدفاع، والعميد بيار صعب عضوا في المجلس العسكري.
عون
وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على “أن المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم. ومن هنا، ضرورة إيجاد الحلول المستدامة له”.
واعتبر “انه من المهم أن يترافق مشروع الموازنة مع خطة التعافي المالي والاقتصادي، التي هي قيد المناقشة والتحضير من قبل فريق العمل المكلف برئاسة نائب رئيس الحكومة، على أن تتضمن: تحديد الخسائر وكيفية توزيعها: الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين مع اصراري على عدم المساس بصغار المودعين الذين يشكلون حوال 93 في المئة من مجموعهم، وإعادة هيكلة المصارف وإعادة رسملة وهيكلة مصرف لبنان والإصلاحات الهيكلية والبنيوية، ومكافحة الفساد بدءا بالتدقيق الجنائي وخطة تنفيذية لشبكة الأمان الاجتماعي”.
وأشار إلى “ضرورة انجاز الحسابات المالية التي ما زالت قيد الإنجاز لدى ديوان المحاسبة”، لافتا إلى أنه “توافق مع الرئيس ميقاتي على تحديد جلسة خاصة للكهرباء يتم بموجبها إقرار خطة ووضع مشروع قانون برنامج لتنفيذها”.
وكذلك، لفت الرئيس عون الى “أن مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز. وبناء عليه، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف، إسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ ال6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء، بدلا من السلفة الملحوظة، والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام”.
وقال: “إن صندوق النقد طرح ضرورة إعادة النظر بالنظام الضرائبي اللبناني ليطال الصحن الضريبي بشكل تصاعدي، مما يحقق العدالة الضريبية ويحسن مستوى الإيرادات ويحقق الاستقرار الاجتماعي. أما مشروع موازنة 2022 فلا يطرح أي توجهات إصلاحية في ما يخص النظام الضرائبي ويكتفي برفع الإيرادات على بعض الأبواب التقليدية في الموازنة”.
من جهته، أعلن ميقاتي أن “التوجه العام هو الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية”، وقال: “بعد إقرار الموازنة في مجلس الوزراء سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس قطاعات محددة أهمها الكهرباء والاتصالات والنفايات، على أن تكون خطة التعافي الاقتصادي قد أنجزت لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها ستعرض لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية”.
وركز على “أهمية تحقيق الاصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب”، لافتا إلى “أهمية التضامن للعمل على انقاذ البلاد من الواقع المؤلم الذي تمر به راهنا”، وقال: “إن أهم ما يجب القيام به هو تحقيق التوازن المطلوب بين سعر الصرف الذي ارتفع بشكل مضاعف جدا، وبين المصاريف المطلوبة، وهذا الأمر يستغرق وقتا في كل مرة، أي ما بين سنتين وثلاث سنوات، وعلينا ان نتحمل هذا الوضع، وهو لن يكون بالسهولة التي نتوقعها”.
أضاف: “كل يوم يمر من دون إصلاحات هو خسارة لنا. ولو حل الموضوع قبل سنة، لكانت الفجوة المالية بحدود 40 مليار دولار، فيما هي اليوم بحدود 70 مليار دولار. كل ما نقوم به سنعلن عنه، وخطة التعافي الاقتصادي ستكون متاحة للبحث العام، وكل شخص يمكنه أن يقدم رأيا بناء نحن مستعدون لسماع رأيه ونأخذه في الاعتبار اذا كان ينسجم مع الخطة المقدمة”.
وكانت الجلسة انعقدت، الثانية بعد الظهر في قصر بعبدا، في حضور الوزراء، وسبقتها خلوة بين رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، تم التطرق خلالها الى المواضيع المدرجة على جدول الاعمال، إضافة الى بعض الشؤون الحياتية والمعيشية.
