إعتبر المكتب السياسي لحزب “الكتائب اللبنانية”، في بيان، بعد اجتماعه برئاسة النائب المستقيل سامي الجميل، أن “حكم غرفة الاستئناف لدى المحكمة الخاصة بلبنان أعاد تصويب حكم غرفة الدرجة الأولى ودان بما لا يقبل الشك عضوين من حزب الله، هما: حسن مرعي وحسين عنيسي لينضما إلى المتهم الأول سليم عياش”، مشيراً إلى أن “هذه الخطوة تمنع التمادي في استغلال أطراف لبنانية وغير لبنانية نهج الإفلات من العقاب من خلال ارتكاب جرائم العنف السياسي التي دفع السياديون اللبنانيون، وفي مقدمهم حزب الكتائب، أثماناً باهظة نتيجتها وكانت سبباً في تقويض الاستقرار والعبث بمؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء المستقل” ودعا إلى “تسليم الفاعلين للعدالة الدولية، وإلا بقي لبنان دولة مع وقف التنفيذ”.
وتخوّف من “التأخير الحاصل في إقرار الاعتمادات الإضافية لإجراء الانتخابات النيابية في الداخل والخارج، والتي أحيل مشروع القانون المتعلق بها من مجلس الوزراء على مجلس النواب بواسطة مرسوم محال من رئيس الجمهورية”، لافتاً إلى أن “وزارة الداخلية غير قادرة على المباشرة بالإجراءات اللازمة من طباعة اللوائح الانتخابية وتجهيز الأقلام وغيرها من تحضيرات من دون الأموال المرصودة لهذه الغاية. كما أن متطلبات وزارة الخارجية مضاعفة كونها مضطرة إلى تأمين مقار انتخابية لن تكون مجانية، وتجهيزها بما يلزم وإبلاغ المغتربين بأماكنها في أسرع وقت ممكن، فعدد كبير من اللبنانيين في الخارج سيضطرون لقطع مسافات كبيرة للادلاء بأصواتهم، هذا إضافة إلى تأمين مستحقات البعثات الديبلوماسية في البلدان التي ستجري فيها عمليات الاقتراع”.
وسأل عن “سبب عدم انعقاد مجلس الوزراء بشكل يومي لوضع خطة للتخفيف عن اللبنانيين بدل التلهي باستعراضات إعلامية لا يمكن صرفها لسد جوع أو شراء دواء، وما بطاقة أمان، التي استهل العمل بها سوى حركة بسيطة لا تغطي إلا جزءً يسيراً لا يتخطى 150 ألف عائلة من العائلات المحتاجة، والتي باتت تعد بمئات الآلاف”.
