اصدر المكتب الإقتصادي والإجتماعي في المؤتمر الشعبي اللبناني البيان التالي:
اعلن نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي عن إفلاس الدولة والمصرف المركزي، ثم عاد وحاول التخفيف من تداعيات هذا التصريح، حيث قال انه مجتزإ وكان يقصد بالإفلاس السيولة وليس الملاءة.
قبل هذا التصريح كان المواطن اللبناني يعيش وسط إنهيار مالي ويعلم ان إحتياطات الدولة تنفذ يوما بعد يوم، فلماذا هذا التصريح بإشهار الإفلاس؟ خاصة ان مثل هكذا تصريح يصدر عن مسؤول رسمي رفيع المستوى لا يمكن ان يكون مجرد زلة لسان وتكون له مفاعيل خاصة في اسواق المال حيث يحجب الدائنون عن إقراض الجهة المفلسة دولة كانت ام مصرفا او شركة.
التصريح الحكومي ليس بريئا بتوقيته ووراء الاكمة ما وراءها، فهو يمهد بمضمونه لعدة امور ابرزها:
1 – التنصل من مسؤولية الدولة في إعادة الودائع لاصحابها وتمرير صيغة توزيع خسائر تحابي فيها الحكومة المصارف على حساب المودعين.
2 – التمهيد للقبول بشروط صندوق النقد الدولي خاصة مايتعلق منها بالخصخصة وبرفع ما تبقى من دعم لادوية الامراض المزمنة والسلع الاساسية، وربما فرض ضرائب جديدة ومضاعفة اسعار الخدمات الحيوية كالكهرباء والإتصالات، الى إجراء تسريحات كبيرة في القطاع العام تحت مسمى ترشيقه إلخ.
وياتي هذا التصريح بعد تصريح آخر لرئيس حكومة “ما فينا نكفي هيك” ويتزامن مع محاولات حكومية حثيثة بتمرير موازنة الضرائب وكذلك قانون مشوه “للكابيتال كونترول” الذي سيؤدي بصيغته الحالية الى نتائج عكسية من الغاية منه.
ومن المعروف إقتصاديا وتاريخيا ان الدول لا تفلس عادة عملا بالقاعدة الدستورية “ان الحكم إستمرار” حتى مع تغير الحكومات والانظمة، فالدولة على نقيض الشركة والمصرف تتمتع بحق سيادي هو صك النقود وإصدار العملة، وهي صاحبة إمتيازات تستثمر المرافق العامة وتحوز على املاك ومساهمات.
لذلك نادرة هي الدول التي اشهرت إفلاسها عبر التاريخ الحديث كروسيا القيصرية التي حمل دائنوها سندات الدين العام جيلا بعد جيل.
فالدولة ممثلة بالسلطة التنفيذية قد تتعثر ماليا فتتوقف عن سداد دينها العام لفترة ثم تعاود السداد بعد ان تتغلب على صعوباتها المالية وفق برنامج إنقاذي وخطة تعافي، وهذا ماحدث للعديد من الدول في القرن العشرين.
وفي لبنان يملك الشعب بواسطة دولته ومصرفه المركزي إحتياطي الذهب البالغ نحو 287 طن قدرت قيمته في العام الماضي بـ18 مليار دولار، ويملك كذلك مرافق هامة كالكهرباء وقطاع الإتصالات والمرافئ والمطار وطيران الشرق الاوسط وشركةانترا وكازينو لبنان وبنك التمويل بالإضافة لعقارات واملاك بحرية وبرية ونهرية تبلغ مساحتها نحو 950 مليون م٢ وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.
لذلك، فإننا في المؤتمر الشعبي اللبناني نحذر الحكومة من الرضوخ لشروط صندوق النقد الدولي المجحفة بحق الوطن والمواطن ونطالبها بحفظ حقوق اصحاب الودائع وبشكل خاص ودائع الصناديق الإجتماعية وودائع صغار المودعين.
وكان الاجدر بالحكومة ان تصارح اللبنانيين بما انجزته على صعيد إستعادة حقوق الدولة من الاملاك البحرية المستولى عليها وماذا فعلت لمكافحة التهرب الضريبي وما هي خطتها لاستعادة الاموال المنهوبة والمهربة بدءا باستقلالية القضاء ومحاربة الهدر والفساد؟
إن خطة تترجم هذه العناوين الى افعال تدر على خزينة الدولة مليارات الدولارات وتبعد عنها شبح الافلاس.
ان الحكومة الميقاتية قد فشلت حتى الآن في تحقيق الاهداف الثلاثة التي اعلنتها غداة تشكيلها وهي:
– وقف الإنهيار وبدء عملية التعافي والنهوض.
– انجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي.
– إجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون منسجم مع اتفاق الطائف وليس القانون الحالي التقسيمي وغير الدستوري .
ولا غرو في ذلك لان الحكومة الحالية هي جزء من طبقة سياسية ومالية قد افلست شعبيا واخلاقيا ووطنيا، لكن لبنان الوطن والدولة لن يفلس فبالإضافة لاملاك ومرافق الدولة والذهب، فإن الشباب اللبناني هم ثروة لبنان الحقيقية التي لا تقدر بثمن، وهم الذين سيعيدون بناء لبنان الغد ودولة الكفاءة والعدالة والقانون.
