رحب الوزير السابق وديع الخازن، في بيان اليوم، ب”الإتفاق المبدئي الذي توصل إليه لبنان مع وفد صندوق النقد الدولي التقني، وعلى خطة المساعدة المطروحة بقيمة 3 مليارات دولار”، متمنيا على المجلس النيابي التسريع في وتيرة تطبيق الإصلاحات الإقتصادية المطلوبة لاسيما لجهة إنجاز مشروع الموازنة وإقرار قانون الكابيتال كونترول، وتعديل قانون السرية المصرفية، وإقرار القانون المتعلق بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون الموازنة بالإضافة إلى التدقيق المالي في حسابات مصرف لبنان وتوحيد سعر الصرف”.
ودعا الخازن الحكومة اللبنانية الى “أن تستكمل هذه الخطوة بإنجاز الإتفاق الاساسي النهائي بينها وبين إدارة الصندوق”، معتبرا ما “تم التوصل اليه اليوم أبعد من إتفاق إطار، وإنه لكان أكثر دينامية وصدقية لو أنهت الحكومة عملية التدقيق الجنائي، وإستعادت الأموال المنهوبة والأموال التي حولت بعد 19 تشرين الأول 2019″.
وطالب ب”عدم إضاعة الوقت وتفويت الفرصة على لبنان وبإعادة هيكلة الإدارات العامة والإنطلاق بخطة الكهرباء طالما أن ثمة شركتين روسية وصينية ترغب الحكومة بمراسلتهما”.
وعبر الخازن عن ترحيبه بعودة “سفيري المملكة العربية السعودية والكويت، وبخبر زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، إلى لبنان”، متمنيا “أن تكون هذه المبادرات إشارة إلى بداية عودة الأمور إلى نصابها في البلاد”.
