أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “السهر على ان يتم توزيع المبالغ التي تم رصدها من قبل البنك الدولي، عبر قرض قيمته 246 مليون دولار أميركي، ضمن اطار خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي التي أعدتها الحكومة بكل شفافية وعدالة على الأسر الأكثر فقرا في لبنان، وذلك من دون انتقائية ولا استنسابية”، معتبرا انه “من ابسط الواجب ان تتم مساعدة هذه الأسر لتخطي المرحلة الصعبة الراهنة التي فاقمت من صعوباتها الأزمة الاقتصادية – المالية والأزمة الصحية العالمية الناجمة عن تفشي وباء كورونا”.
وشدد الرئيس عون على انه “في الوقت الذي نعمل فيه على مكافحة نتائج هذا الوباء خصوصا لجهة تحصين مناعة اللبنانيين عبر تأمين اللقاح المطلوب، فإننا سنواصل العمل بالتوازي من اجل تخطي المرحلة الاقتصادية الصعبة وآثارها على مختلف شرائح الشعب اللبناني، للانطلاق مجددا باتجاه التعافي والنهوض”، شاكرا “وقوف البنك الدولي الى جانب لبنان في هذه الظروف الدقيقة، وهو دليل ثقة متواصلة بلبنان وشعبه، كما بقدراته على النهوض مجددا من كبواته الاقتصادية والمالية”.
كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال الاجتماع الذي ترأسه، ظهر اليوم في القصر الجمهوري، لأطلاق خطة تمويل شبكة الأمان الاجتماعي من خلال قرض قدمه البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار”.
حضر الاجتماع رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، ووزيرا المالية غازي وزني والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، مدير البنك الدولي في لبنان ساروج كومار، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مسؤولة مشروع الآلية في رئاسة الحكومة ماري لويز أبو جودة، منسقة برامج التنمية في البنك الدولي منى كوزي ورئيسة مكتب العمليات في البنك الدولي حنين السيد.
في مستهل الاجتماع، تحدث الرئيس عون عن “أهمية استمرار البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان، خصوصا في هذه الظروف”، شاكرا “الذين عملوا للوصول الى هذا البرنامج”، مشددا على “أهمية اعتماد الشفافية في التنفيذ للوصول الى الأهداف المرجوة”.
وتناول الرئيس عون الوضع الأمني في البلاد والاحداث التي وقعت في طرابلس ليل امس، فجدد تأكيد “ضرورة معاقبة الذين قاموا بأعمال الشغب في المدينة، لا سيما وأنهم معروفون من الأجهزة الأمنية ومعروفة هوياتهم السياسية”، لافتا الى ان “التعليمات أعطيت الى القوى الأمنية للمحافظة على الأمن في عاصمة الشمال ومنع الاعتداءات على الأملاك العامة والخاصة”.
ثم تحدث الرئيس دياب، فدان “الاحداث التي وقعت في طرابلس وتوظيف ساحات المدينة لتوجيه رسائل سياسية نارية”، معتبرا ان ذلك “غير مقبول”، لافتا الى “إمكانية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لمناقشة ما حصل من احداث غير مقبولة طرابلسيا ولبنانيا”.
وأشار الرئيس دياب الى ان “المجرمين الذين احرقوا بلدية طرابلس لا بد من القبض عليهم، لأنهم بما فعلوه عبروا عن حقد دفين تجاه طرابلس وعنفوانها. وما حصل ليس من جراء المطالب الشعبية”، لافتا الى ان “إجراءات ستتخذ لمنع تكرار ما حصل”.
بعد ذلك، عرض القاضي مكية لمحة تاريخية عن البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقرا في لبنان، الذي كان انطلق في العام 2009 والتعديلات التي أدخلت عليه في خلال الأعوام الماضية، ومسار اعتماد البطاقة الغذائية منذ العام 2014 حتى نهاية العام 2020، حيث وصل مجموع التحويلات الاجمالية للبطاقات الغذائية الى حوالى 93 مليار دولار أميركي عبر برنامج الغذاء العالمي”.
ثم عرضت ماري لويز أبو جودة تفاصيل “المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعية – أزمة الطوارئ في لبنان والاستجابة الى ال”كوفيد 19″، فقالت: “ان المشروع يطمح الى توفير التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية للبنانيين الفقراء الرازحين تحت خط الفقر المدقع والمتضررين من الأزمة الاقتصادية وأزمة جائحة كوفيد. وهو بقيمة 246 مليون دولار، مقسم على 5 مكونات، وفترة القرض 13 سنة ونصف من ضمنها سنتان فترة سماح، وسداد اصل القرض على أقساط متساوية بتاريخ 15 أيار و15 تشرين الثاني من كل سنة”.
وعددت تفاصيل المكونات وفاقاً للتالي:
– المكون الأول 204 مليون دولار: لتوفير التمويل للأسر اللبنانية الفقيرة لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية وغير الغذائية.
– المكون الثاني 23 مليون دولار: لتوفير التحويلات النقدية الإضافية للطلاب من ضمن الأسر الفقيرة المستفيدة المعرضين للمخاطر، ومنها: رسوم التسجيل، رسوم مجلس الأهل، بدل الانتقال، الكتب المدرسية، المساعدة في التجهيزات للتعلم عن بعد، المعدات التقنية اللازمة للتعليم المهني..
– المكون الثالث 10 مليون دولار: لتقديم الخدمات الاجتماعية عبر تعزيز قدرات وزارة الشؤون الاجتماعية ومراكز التنمية الاجتماعية (من خلال دعم برامج التدريب للاختصاصيين الاجتماعيين على تقديم المساعدة الخاصة والمتكاملة للأسر الفقيرة والمهمشة، التقويم السريع للاحتياجات، وضع استراتيجية للوصول الى الفئات المهمشة، تصميم نظم للمتابعة والرصد). إضافة الى زيادة فرص حصول الأسر الفقيرة والمهمشة على الخدمات الاجتماعية (توفير حزم من الخدمات الاجتماعية الأساسية والمتخصصة الداعمة).
– المكون الرابع 9 مليون: لدعم تنفيذ برنامج شبكات الأمان الاجتماعي: انشاء آلية لمعالجة المظالم في وزارة الشؤون الاجتماعية، معالجة الشكاوى، وضع وتنفيذ حملة تواصل واستراتيجية توعية بشأن المشروع، تصميم وتنفيذ نظام للمتابعة والرصد والتقويم، تيسير انشاء سجل اجتماعي متكامل يقوم بوظائف أساسية لتقديم برامج الحماية الاجتماعية من خلال اجراء تقويمات لجدوى روابط قواعد البيانات المتعددة. إضافة الى القيام بأعمال تنسيق المشروع وإدارة الأنشطة في اطار المشروع: اعمال التوريدات والتعاقدات والإدارة المالية، والإحصاءات، وتكنولوجيا المعلومات، واعمال التدقيق التقني والمالي، وتعزيز قدرات وزارة التربية لتعزيز أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم، واعمال التدقيق الداخلي الدوري، واعمال التدقيق الخارجي السنوي.
– المكون الخامس: الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة”.
واشارت ابو جودة الى ان “البطاقات الغذائية تغطي 197 الف عائلة”.
ولفت الرئيس دياب الى ان “وزارة الشؤون الاجتماعية لها دور أساسي في المشروع، لأنها تعمل ميدانيا على توفير المعلومات الضرورية لتنفيذ البرنامج، بهدف تحديد لائحة المستفيدين”.
وتحدث كومار فشكر الرئيسين عون ودياب على دعوته، وقال: “اود ان اعرب عن تقديري لموقف الرئيس عون لجهة ضرورة اعتماد الشفافية في تطبيق هذا البرنامج، علما ان احد الأسباب المهمة التي تجعل البنك الدولي مهتما بتقديم الدعم للبنان، هو لأننا قلقون على مستوى الفقر المرتفع فيه”.
أضاف: “اقدر عاليا حس العجلة على ارسال مشروع القانون الذي يرعى هذا البرنامج في اسرع وقت ممكن ليصار الى اقراره بسرعة، والانتقال الى التنفيذ. واحب ان اذكر اننا في البنك الدولي سنقف الى جانب لبنان في الأوقات الصعبة التي يمر بها، كما كنا الى جانبه في الأوضاع الجيدة”.
وفي ختام الاجتماع، شكر الرئيس عون البنك الدولي على دعمه وتقديمه للقرض، كما شكر “الذين عملوا على اعداد الخطة”، لافتا الى ان “العبرة تبقى في التنفيذ، ونأمل ان تسير الأمور بسرعة لأن حاجات الناس لا تنتظر”.
