لا يشك اثنان في عصامية اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام اللبناني، وبمقدرته على فك الألغاز.
في شخصيته الصبر ودماثة الخُلُق وحسن الإدراك. هو رجل أمن بامتياز وسياسي لبق، لا يحرج أحداً، ينظر إلى محاوره كالمتعطش لمعرفة المزيد ليسهل الحل تحقيقاً للنتائج المرجوة.
هذا بعضٌ يسير مما يتمتع به الرجل الذي حاز ثقة نادرة من الجميع ونال إعجاب الخارج حتى تمت دعوته بلياقة الكبار رسمياً لزيارة المملكة المتحدة بينما قضاء الوطن يستدعيه مع وزيرين هما علي حسن خليل وغازي زعيتر من كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري “التنمية التحرير” للمثول مع آخرين أمام المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت 4 آب/ أغسطس 2020 طارق البيطار بتهمة التورط.
إستدعاء المسؤولين إلى التحقيق أمر بديهي، لكن تسليط الضوء على دور للّواء عباس إبراهيم فقضية تحتاج لإعادة نظر كون صلاحيات الأمن العام محددة منذ اثنين وستين سنة وما زالت سارية المفعول وتتعلق بمراقبة جوازات المسافرين؛ أما لماذا استدعاؤه؟!
مهما كانت الأسباب فإنها بعيدة عن رجل الأمن العام الأول، فهو، بحسب تحركاته، كتوم، يوقّت كلامه.. وليس مترسملاً، بل تصح فيه صفة “الرجل المكوك”، لما له من باعٍ طويل ظهر لديه خلال توليه التوسط لحل أزمات من يعنيهم الأمر.
اللواء عباس إبراهيم “ضابط دبلوماسي” كبير نجح في أصعب المهام وأدق المهمات.
في أكثر الدول تطوراً يلاحقون مرتكب الجريمة ويقبضون عليه لا على الموظفين.
سؤالان لا ثالث لهما: من وراء الإيعاز لاستدعاء اللواء عباس إبراهيم؟ وهل المقصود حرق اسمه؟.
منصور شعبان
