عندما ينشب خلاف ما، او في حال وجود مشكلة قانونية بين شخصين او اكثر، يلجأ هؤلاء الى القضاء للبت في خلافاتهم، بغية اعطاء كل ذي حق حقه.
لكن عندما يدب الخلاف، والصراع، والانقسام على أعلى مستوى بين القضاة إزاء قضية وطنية حيوية، حساسة تتعلق بٱلاف المواطنين، أمواتا وأحياء، وبالأمن القومي للبلد، وينشطر القضاء بسبب “الصلاحيات”، ويلجأ القضاة الى الاتهامات المتبادلة، والادعاء بالشخصي على بعضهم البعض، فهذا أمر خطير. لأن القضاة في هذه الحال، بحاجة الى قضاء بيت في خلافاتهم!
أي مثال يحتذى، وبأي صورة سيطل بها هؤلاء القضاة على الشعب وعلى العالم؟! وأي شفافية سيتحلون بها، وهم العاجزون أصلاً في حسم خلافاتهم، وصلاحياتهم المحكومة بتجاذباتهم السياسية! وهل يمكن بعد ذلك للشعب أن يثق بعدالة القضاء؟ وهو الذي يتابع مشهداً مقززاً، معيباً، لا مثيل له في الحياة القضائية في دول العالم، ويرى مدى الانحطاط والانحدار الذي وصلت اليه العدالة في بلد تم ختمها بدمغة:
صنع في لبنان!
د. عدنان منصور
لبنان/ وزير الخارجية والمغتربين الأسبق
