ليس بالأمر السهل على الولايات المتحدة أن تتقبّل تقارباً أو تطبيعاً خليجياً ـ إيرانياً، وبالذات سعودياً، بوساطة صينية، مع ما يرافق هذه الوساطة من «اقتحام» بكين لمنطقة لم يكن في تصوّر وحسابات واشنطن من قبل.
أميركا التي أمسكت بمفاصل منطقة الخليج بعد الحرب العالمية الثانية، سياسياً واقتصادياً، وأمنياً، ونفطياً، وعسكرياً، ومالياً، واستثمارياً، لم يفلت منها سوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بثورتها عام 1979، لتقضّ مضاجع واشنطن، وتضع حداً لهيمنة السياسات الأميركية عليها، وتتصدّى لها بكلّ قوة في المنطقة وحتى اليوم.
لقد عملت أميركا منذ قيام الجمهورية الإسلامية، على تأليب دول الجوار على إيران، ومحاصرتها، وفرض العقوبات عليها، وإبعادها عن ايّ تعاون أو تنسيق مع دول الخليج. فإذا بها اليوم تجد نفسها أمام أمر واقع لعلاقات أخوية جديدة فرضته الإرادة السعودية ـ الإيرانية الواعية، ليحدث دوياً في المنطقة، ويشكل صدمة قوية للولايات المتحدة و»إسرائيل» على السواء، سيكون لها تأثيرها المباشر ونتائجها المهمة على مجريات الأمور فيها.
إنّ تواجد الصين بكلّ إمكاناتها الكبيرة في الخليج، وإعادة العلاقات الدبلوماسية مع طهران وتطبيعها، يدفعنا للإشارة الى عدة نقاط أبرزها:
1 ـ عمدت الولايات المتحدة و»إسرائيل» على مدى عقود، على تشويه صورة إيران في العالم، وبصورة خاصة في العالم العربي، وعلى تحريض دول الخليج العربية بالذات عليها، وتخويفها منها، زاعمة أنها تشكل خطراً رئيساً على أمن وسيادة واستقرار وسلام دول المنطقة وشعوبها.
وما عودة العلاقات الدبلوماسية المقرّرة، إلا لتضع حداً للمزاعم الأميركية و»الإسرائيلية» الكاذبة على السواء.
2 ـ إنّ عودة وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، سيتبعها بطبيعة الحال، وقف الحملات الإعلامية والاتهامات المتبادلة، والتصريحات عالية النبرة، والتوقف عن إثارة الحساسيات المذهبية والخوض فيها.
3 ـ عودة العلاقات ستؤدّي الى إعادة النظر في دعم التنظيمات المسلحة الانفصالية في بلوشستان وسيستان جنوب شرق إيران، وفي مناطق الأهواز التي تقوم بأعمال إرهابية ضدّ النظام، وأيضاً العناصر الانفصالية الكردية المسلحة المنشقة، التي تتخذ من كردستان العراق منطلقاً للهجمات الإرهابية ضدّ الدولة ومرافقها في الداخل الإيراني.
4 ـ الاتفاق الإيراني ـ السعودي سيؤدّي ولا شك إلى دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين الى الأمام، ما يتيح المجال في ما بعد للقيام بالاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
5 ـ تطبيع العلاقات الخليجية مع إيران، قد يحدّ من اندفاع بعض العرب حتى لا يذهبوا بعيداً في التطبيع مع «إسرائيل»، وهذا ما يخشاه الكيان المحتلّ، لا سيما أنّ دول الخليج العربية تدرك تماماً انّ موقف طهران من الكيان «الإسرائيلي»، ومن القضية الفلسطينية، موقف ثابت لا يتزحزح، غير قابل للنقاش أو المساومة عليه، أو التراجع عنه. فإذا ما سارت الأمور بشكل طبيعي مع إيران، قد تعيد دول الخليج المطبّعة مع «إسرائيل»، النظر في علاقاتها مع الكيان، أو على الأقل الحدّ من الانجراف في التعاطي معه، خاصة أنّ «إسرائيل» مستمرة في سياساتها التوسعية العنصرية، وممارسات القمع ضدّ الشعب الفلسطيني.
6 ـ إذا كانت عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية، تؤسّس لتعاون مستقبلي مشترك، وتخفف في مرحلتها الأولى من حدة الخلافات، إلا أنّ هذا لا يعني بالضرورة التوافق بسرعة على كلّ النقاط الخلافية الحساسة. فالأمر يحتاج الى الوقت، وإلى الأخذ والردّ، والتفهّم والتفاهم. إذ ليس من السهولة التوصل سريعاً الى إيجاد الحلول كافة، وأن تتخلى كلّ من طهران والرياض عن مواقفهما المبدئية، حيال مسائل ومواضيع حساسة، وتعقيدات عديدة تتعلق بدول المنطقة وشؤونها، وأمنها، وطرق حلها، بدءاً من اليمن مروراً بالعراق، وسورية، وفلسطين، ولبنان…
إزاء هذه التطورات السياسية في المنطقة، ما الذي نتوقعه وننتظره من ردود الفعل للولايات المتحدة بعد المتغيّرات التي تشهدها المنطقة في الوقت الحاضر، وتنامي الوجود الصيني، والتقارب الإيراني ـ العربي، والسعودي ـ الإيراني بشكل خاص؟! وهل ستترك واشنطن المنطقة «للزحف» الصيني، مع كلّ ما يحمله هذا الزحف من نفوذ، وإنجازات ومكاسب، تحققها الصين ودول الخليج على حساب مصالح الولايات المتحدة التجارية، والمالية، والأمنية، والعسكرية، والاستثمارية؟!
في ظلّ التقارب الإيراني ـ السعودي، والانفراج في العلاقات العربية ـ الإيرانية، والتعاون الأمني المنتظر في ما بعد، فما هو المبرّر بعد ذلك للولايات المتحدة، الداعي الى وجود القواعد العسكرية في منطقة الخليج، ولصالح مَن، وضدّ مَن؟! وهل تطبيع العلاقات سيخدم استراتيجية سياسة واشنطن الاستراتيجية، والمصالح الأميركية التي جعلت من دول الخليج سوقاً استهلاكية للأسلحة الأميركية؟! ويشير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام(SIPRI) في تقريره، الى انّ الشرق الأوسط يشكل أكبر سوق لمبيعات الأسلحة الأميركية، إذ يستورد 43% من مجمل صادرات الأسلحة الأميركية. فالسعودية على سبيل المثال، اشترت وحدها 24% من إجمالي صادرات الأسلحة الأميركية خلال العقد الماضي.
في عامي 2015 و 2016 وفي ذروة حرب اليمن، احتلت السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في الإنفاق العسكري بعد الولايات المتحدة والصين، متقدّمة على روسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان، حيث وصل إنفاقها العسكري الى 80 مليار دولار، وهبط عام 2017 الى 70 مليار دولار
في علاقاتها السياسية الدولية، تحرص الولايات المتحدة على تأجيج بؤر التوتر في العالم. بؤر تصبّ ولا شك، في خدمة مصالحها العسكرية، والاقتصادية والمالية. وهي تحرص على المزيد من مبيعاتها للسلاح.
خلال الحرب الأوكرانية التي تدور رحاها في الوقت الحاضر، نجد أنّ أسعار أسهم الشركات الأميركية المنتجة للأسلحة المتنوّعة قد ارتفعت كشركة General Dynamics F16
وشركة Northrop Grumman، وشركة Raytheon technology، محققة أرباحاً بمليارات الدولارات.
إزاء ما يجري في المنطقة من تحوّلات سريعة لا تتماشى مع مصالح وأهداف وسياسات الولايات المتحدة، هل نتوقع أن تقف واشنطن مكتوفة الأيدي حيال ما يهدّد مصالحها الاقتصادية والعسكرية والطاقوية، والاستراتيجية؟! وما هي الذرائع التي ستخيف بها دول الخليج بعد تطبيع العلاقات مع إيران، لدفعها الى شراء المزيد من الأسلحة الأميركية، بعد ان سقطت سياسات التهويل والتخويف التي روّجتها في دول الخليج ضدّ إيران؟!
إنّ أمن الخليج تصونه دوله، من إيران مروراً بالعراق والسعودية وباقي دوله. أمن دول الخليج كافة، لا تصونه مطلقاً القواعد العسكرية، والإنفاق الهائل على مشتريات السلاح الذي يأتي على حساب التنمية البشرية بكافة أوْجهها.
إنّ القواعد العسكرية لا تؤمّن سوى الاحتقان، والتوتر، والتباعد، وعدم الثقة، فيما الأمن المشترك لدول الخليج ينتج بيئة صالحة للتعاون الأخوي البنّاء، المبني على الثقة الكاملة والمصالح المشتركة.
إذا كانت أميركا قد نصّبت نفسها حامية لأمن الخليج منذ عقود طويلة، فما الداعي بعد عودة العلاقات الأخوية الإيرانية ـ السعودية، والإيرانية ـ العربية الى طبيعتها، إلى هذا الكمّ الهائل من الإنفاق العسكري على مشتريات الأسلحة؟!
لا يمكن الركون لنيات واشنطن، فهي لن تتقبّل مطلقاً ما يجري من تطورات في المنطقة. وهذا ينطبق أيضاً على «إسرائيل». لذلك لا نستبعد مطلقاً ان تتحرّك واشنطن بما لديها من أدوات كثيرة، ونفوذ بالغ، وتأثير كبير، وعلاقات وثيقة مع أطراف إقليمية وداخلية في دول الخليج، أن تقوم بأيّ إجراء يعطل التعاون الإيراني ـ السعودي، والإيراني ـ العربي، لتعيد عقارب الساعة الى الوراء من جديد!
بين تاريخ عودة العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، والشروع بعد ذلك للبحث في تفاصيل التفاهمات حول القضايا الإقليمية، هناك فاصل من الوقت، قد تستغله واشنطن لتعيد الأمور الى سيرتها الأولى!
لا يهمّ الولايات المتحدة ما تريده إيران والسعودية، أو الصين والسعودية، ما يهمّها هو الذي تريده وتفرضه عنوة على الآخرين.
إنها الولايات المتحدة! فحذار منها ثم حذار! تاريخها الحافل في تعاطيها مع الدول جعل شعوب الأرض تكتوي منه، فهي لا تصطاد إلا في المياه العكرة…!
د. عدنان منصور
لبنان/ وزير الخارجية والمغتربين الأسبق
