أنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب “إتفاقية روما” التي تسري أحكامها على الدول المنضمة والموقعة عليها، وتحاكم أشخاصاً وليس أنظمة ولا حكومات، ارتكبوا جرائم إرهابية بحق الإنسانية، ولم يلاحقوا من قبل حكوماتهم، ولم تنضم العديد من الدول وخاصة الكبرى وفي مقدمتها سيدة الإجرام والإرهاب في العالم وربيبتها (إسرائيل) الكيان المؤقت، ذات التاريخ الأسود منذ نشأتها بحق السكان الأصليين وذوي البشرة السمراء وفي فييتنام وكوريا ويوغوسلافيا وأفغانستان والعراق، ودعم تل أبيب في قتل وتهجير الفلسطينيين وتدمير منازلهم، والتي لا تعد ولا تحصى من مجرمي الحرب من قادة سياسيين وعسكريين ومجرمين على الساحة الدولية….!
وها هي المحكمة الجنائية الدولية تلاحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتصدر بحقه مذكرة توقيف مع العلم أن موسكو غير منضمة لاتفاقية روما، وتتجاهل جرائم واشنطن وتل أبيب ومن سار في ركبهم.. وقد منحت الاتفاقية مجلس الأمن حق ملاحقة أي مجرم في العالم، ولما كانت واشنطن مهيمنة على مجلس الأمن فإنها تحركه خدمة لمصالحها، وحتى أن الاتفاقية تتضمن بنداً يحول دون ملاحقة أي جندي أميركي مهما ارتكب من جرائم….!وهذا ما يثير الاستغراب والدهشة في إنشاء هذه المحكمة التي تميّز بين مجرم وآخر، وبمعايير مختلفة…!
وبناءً عليه، لابد من طرح أسئلة منها:
1- هل هي محكمة جنائية دولية أم أميركية؟
2- متى تتحول إلى محكمة جنائية دولية وتشمل صلاحيتها كل المجرمين في العالم؟
3- هل يمكن تنفيذ مذكرة التوقيف بحق بوتين؟
4- لو طبقت هذه المحكمة ما جرى على بوتين على الباقين، كم رئيس ومسؤول أميركي وصهيوني ستصدر بحقهم مذكرات توقيف وأحكام؟
د. نزيه منصور
