مشروع منظمة الامم المتحدة “الجندر” متشعب الخصائص، وفي هذا المقال أود التركيز على هذا المصطلح (الجندر) ومعناه، بيولوجياً وتصويباً، من حيث المضمون والغاية والمقصود وبالمختصر. اسس اهدافها وركيزتها هي التنمية المستدامة والمساواة الجندرية وترسيخ حقوق الانسان للجميع، وبالأحرى عدم التمييز بينهم على اساس جنسهم، بمعنى دمج الذكر والانثى واقرار قانون لحرية الاطفال، وهذا ما شرعته واشنطن وله اوجه متعددة وغامضة للعيان ولكنها اصبحت مكشوفة لي ولبعض القراء والمراقبين عامة.
ومن هنا وقبل كل ذلك لفتتني فتوى دينية للإمام السيد آية الله الخميني مؤسس الثورة الاسلامية في ايران (رحمه الله)، ومن المرشد الاعلى للثورة السيد علي الخامنئي وأيضاً الامام الخوئي، يريدون فيها ذلك، ومفادها: “إذا اراد احد تغيير جنسه الحالي بعدما شعر بأنه عالق بجسد، ما هو غير جسده، يحق له التخلص من هذا الجسد والتحول الى جنس آخر”، علماً انهم، واستنادا الى الردود الشاجبة والجدال بشأن الأمر، من خلال التشكيك والأخذ والرد، كانت المسبّب ولاعتبارات فقهية، دينية، ثقافية وعن دراسة من علماء الدين، وهي كانت المدخل، في ذلك الوقت، لاتخاذ قرار تشريع تلك الفتوى، وأتمنى ان يكون عن غير قصد، وإلا نكون بذلك شرعنا وشجعنا على قوننة المثلية الجنسية وساهمنا في تغيير وتحريف وتوجيه المجتمعات المختلفة الاعراف والقيم الى مسارات تريدها منظمة الامم المتحدة مجتمعة لتسريب وتمرير مشروعات “الجندر”، من حيث التطبيق والتنفيذ، وعلى كافة المستويات والمجالات، ومن دون ان ترى حسابات معرفية وقدسيات، ضاربة كل المعايير الاخلاقية المجتمعية الاسرية بكل المقاييس وتخالف، عمداً، المعتقدات السماوية المنزلة وتنفيذ هذه التصاميم بشكل منظم وممنهج ومبرمج.
حسناً، وفي هذا السياق، من جهتي وبكل صراحة وشفافية ومحبة وتقدير ومن دون تفصيلات، ونظراً الى المخططات المهندسة والمرسومة للعقيدة الشيطانية ونشاطها المتسارع، والملاحظ والمريب، ولان الظروف مختلفة تماماً، عن ذي قبل، وكانت الرؤية غير واضحة من المفترض والاجدى اعادة النظر بتلك التشريعات والفتاوى من هذا النوع ولا اعتقد انها مبرمة، لذا يفترض تعديلها ولتجريدها من احقية هذا التشريع، وان تكون مرعية الاجراء وفقط لأسباب جراحية طبية معينة استثنائية للضرورة لا اكثر ولا اقل، ولأفراد وحالات خاصة ومستعصية ومحددة، وان لا تكون شاملة وابوابها مفتوحة ومشرعة لكل البشر، ومن الواضح انها باتت تساهم وتشكل اخطاراً على المدى الطويل للمعايير السلوكية والى تهديم وتحريف حضارات ومجتمعات وقدسيات منصوصة، ومقدسات في انحاء العالم، وهذا ما يسعون اليه ومن خلال الحملة الاميركية الاعلامية والتركيز على الانسان والاحتفالات لمجتمع المثليين والترويج على الانحرافات والتأييد والتفعيل على كافة المستويات والمجالات وبالتوافق مع الحكومات، وعلى وجه الخصوص تتم بمساندة وفرض هذه القيم وتطبيقها ودمجها ودغمها ومزجها في استغلال التكنولوجيا الفائقة التطور والسرعة اللامحدودة وعن طريق تهجين وانحراف قواعد ومفاهيم الديمقراطية اللامنطقية لضمان نجاح تلك المشروعات والهندسات المرسومة، مسبقاً، ومنذ عصور قديمة.
وفي خضم هذا الموضوع اريد ان اعبّر قليلاً، وفي ظل هذا الكسل من اهل الهمم، وعلى كل الصعد ولعدم مواجهتهم للامم وأسأل مباشرة الاميركي من الاصول العربية عن موقفه اذاء هذه الاجراءات القانونية والمفروضة على اسرته وبيئته وقيمه ومعتقداته او تتحفظون، كما جرت العادة، وهذا اقل الواجب، وما استطيعه وما افعله هو للتذكير لا اكثر ولا اقل، وان شئتم اعبدوا الاصنام والاشخاص المشرعة وعيشوها، كما يحلو لكم، واني لا وبل واننا لسنا عليكم بوكيل ولان العقاب سيطال الساكت والمشرع والمطبق لهكذا قوانين.
وإستطرادا وتفضلوا منا بكل المحبة والاحترام، ان هذه الفتوى، على وجه التحديد، ليست قابلة للنقاش والتداول معي اساسا، وتعد، بالنسبة لي شخصياً، قراراً مبرماً، لأنها واضحة المعاني والحيثيات والمضامين ولا يجوز المس قطعا ويحرم تبديل وتغيير في خلق الله عز وجل، وهذه القضية بحد ذاتها خطيئة كبرى يحمل إقتصاصها المراجع الفقهية التشريعية الدينية والمؤيدين، والى يوم القيامة، لهكذا فتاوى وقوانين خاطئة وغير محسوبة الابعاد والنتائج وما ان استمرت هذه الاعراف في عصرنا وجيلنا الحالي المختلف عن ما سبق انبه من مغبة خطورتها على الاسر والمجتمع القومي العام ككل اللهم اني قد بلغت مكتوبا بالافتراض فاشهد.
وأدعو الحريصين والفعاليات الى النهضة وردع وحماية مجتمعاتنا، قبل تفكك عوائلنا وبيئتنا، لأن هذا الغزو بات قريباً جداً، تغلغلاً وانغماساً على كافة الوسائل.
✍ جهاد ياسين
رجل أعمال لبناني
مراجعة/ منصور شعبان
