أقر الكنيست الصهيوني قانونا يقتضي بإسقاط الجنسية عن العرب الفلسطينيين ويهددهم بالطرد من أرضهم ووطنهم رغم أنهم أصحاب الأرض الأصليين الشرعيين استنادا إلى ذريعة وحجة مزورة تتعلق بما يسميه الصهاينة (الإرهاب) من وجهة نظرهم علما أنهم أهل الإرهاب الذي تمثل أساسا في وجودهم في ارض فلسطين العربية وفي ممارستهم وسياساتهم العدوانية الاجرامية. اما ضحايا هذا الإرهاب الصهيوني المنظم فهم الشعب العربي الفلسطيني الذين يدافعون عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم المستهدف من القتلة الصهاينة الذين لم يتركوا وسيلة إرهاب وقتل واغتيال وبطش إلا ومارسوها من اجل تحقيق مشروعهم الصهيوني القائم أساسا على فكر وأيدلوجية تقوم على اقتلاع العرب الفلسطينيين من أرضهم ومدنهم وقراهم وتشريدهم خارجها من اجل استيعاب المهاجرين الصهاينة من عديد بقاع الأرض لإحلالهم مكانهم مما يؤدي إلى نزع الطابع العربي عن ارض فلسطين تمهيدا لتهويدها باعتبارها على حد زعمهم ارض “الميعاد” ارض “دولة اليهود”. كما يوجه الصهاينة عدوانهم وارهابهم نحو سورية العربية وكذلك لبنان وكل الامة العربية.
وهذا الفكر الصهيوني ليس جديدا بل تم إقراره في المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897م حيث وضع الصهاينة خططهم لتحقيق حلمهم في إنشاء “دولة” لهم والتي ارتكزت بشكل أساسي على طرد الفلسطينيين وترحيلهم وتشريدهم وقتل ما يستطيعون قتله، وعلى أساس وضع الصهاينة وقادة حركتهم وقيادات الحكومات المتعاقبة إستراتيجية واضحة المعالم تجاه العرب الفلسطينيين تقوم على طردهم ومصادرة أرضهم وإقامة المستعمرات الصهيونية فوق هذه الأرض وهذا دفعهم إلى ارتكاب المجازر الدموية البشعة ضد أصحاب الأرض وبخاصة بعد قيام كيانهم الغاصب في الخامس عشر من أيار عام 1948م حيث أقدموا على تحقيق هدف طرد الفلسطينيين والتخلص منهم بكل الوسائل ثم جاء عدوان الخامس من حزيران عام 1967م الذي تم على أثره مصادرة الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان العربي السوري وإقامة المستعمرات الاستيطانية في هذه الأرض وبخاصة حول مدينة القدس العربية، بمعنى أن النهج الصهيوني العنصري المعادي للعرب الفلسطينيين وغيرهم متأصل ومتجذر في الفكر الصهيوني.
لقد قام الكيان الصهيوني الغاصب وحكوماته المتعاقبة بإتباع سياسة عنصرية الطابع تمثلت في اتخاذ إجراءات معادية تقوم على أساس التطهير العرقي والذي تم التعبير عنه بإقدام الحكومة الصهيونية على طرد وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين في العام 1948م من وطنهم وأرضهم، ويبقى هذا النهج مستمرا ليصل عدد الموطنين الفلسطينيين المطرودين من ديارهم خارج وطنهم ستة ملايين مواطن فلسطيني وأكثر من بليوني من الفلسطينيين اللاجئين في وطنهم فلسطين المحتلة اثر الحرب العدوانية عام 1948م حيث يعيش هؤلاء أيضا تحت وطأة الاضطهاد والظلم والحرمان والحصار والحكم العسكري وتحت قوانين عرفية تعسفية تحول دون تنقلهم بلا ترخيص ويتم منعهم من البناء فوق أرضهم إذا تواجدوا فيها ووصل الأمر بالصهاينة منع الفلسطينيين من دفن موتاهم في مقابر قراهم بذريعة أن مجرد القبول بدفن الميت في بلده يعني الإقرار بأن هذه الأرض والبلدة تعود ملكيتها إلى أهله وقد اصدر الصهاينة سلسلة من القوانين والتشريعات العنصرية الجائرة لتثبت نظرتهم وسياساتهم تجاه الفلسطينيين الذين يعيشون في الأرض المحتلة عام 1948م منذ قيام كيانهم الغاصب والتي تتسم فعلا بالظلم والاضطهاد والاعتداء وارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين.
وها هو شعبنا يقاوم جرائمهم ومظاهرات ام الفحم وغيرها تؤكد ذلك وتؤكد على عنصريتهم وتوجهاتهم لتحقيق مشروعهم الصهيوني الاستعماري التوسعي الاحلالي الهادف إلى تهويد الأرض وتصفية الوجود الفلسطيني ويمكن أن نتوقف عند أهم وابرز هذه القوانين تعدادا ودون الدخول في مضامينها بدءا بقانون العودة لعام 1950م، وقانون الجنسية الصادر عام 1952 والتعديلات التي أدخلت عليه وقوانين مصادرة الأملاك والأراضي المتعددة والتي بدأت حكومات العدو الصهيوني بإصدارها منذ العام 1949م (قانون الحاضر الغائب).
وقانون توزيع السكان الصادر في شهر أيار من العام 1975 الذي يحظر على غير اليهود الإقامة في أماكن ومدن معينة ويشجع اليهود على الانتقال إليها والسكن فيها وبخاصة في مناطق الجليل والنقب نظرا لوجود كثافة سكانية عربية فلسطينية من اجل نزع طابعها العربي وتسهيل تهويدها وقد رأينا الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة الإرهابي نتنياهو الحالية بإجبار العرب الفلسطينيين على هدم بيوتهم بأنفسهم وبخاصة في القدس العربية، وجاء قانون “الغزاة” طبعا المقصود بالغزاة هنا العرب الفلسطينيون أصحاب الأرض وليس الغزاة الغرباء الصهاينة واليهود القادمين إلى فلسطين من دول متعددة في هذا العالم ويعتبر هذا القانون من اخطر القوانين التي صدرت عن الحكومات الصهيونية حيث صدر في شهر شباط من عام 1981 ذلك لأنه يهدف إلى طرد العرب من الجليل شمال فلسطين والنقب في الجنوب وقرى المثلث في الوسط (أم الفحم وجوارها) طبعا، لم تتوقف الإجراءات الصهيونية بخصوص الأرض المحتلة عام 1948م، كما أسلفنا، بل طالت الأرض الفلسطينية المحتلة اثر عدوان عام 1967م ووفق برامج متعددة المحاور والأهداف حيث تقوم حكومات العدو بمصادرة الأرض وإقامة المستعمرات الاستيطانية وبخاصة حول مدينة القدس العربية حيث أصدرت حكومة العدو الصهيوني التي قامت بالعدوان وبعد أيام من العدوان قرارا بموافقة الكنيست الصهيوني بتوسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها وإقامة مستعمرات استيطانية حولها تمهيدا لتهويدها باعتبارها على حد زعمهم، العاصمة الموحدة الابدية لكيانهم الغاصب مثلما أصدرت الحكومات الصهيونية قرارات أخرى بعد اقل من شهرين على الاحتلال تصادر بموجبها مساحات واسعة من ارض الضفة الغربية حتى نهر الأردن شرقا لتقيم عليها مستعمرات استيطانية دفاعية على حد زعمهم، هذا، ولا تزال حكومات العدو الصهيوني ممعنة في سياساتها المتعلقة بمصادرة الأرض العربية وطرد السكان العرب أصحاب الأرض الشرعيين وبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكانية والمستعمرات الاستيطانية مثلما قامت حكومات العدو الصهيوني بإقامة جدار فصل عنصري في الأرض الفلسطينية بهدف تهويد المزيد من الأرض العربية.
ما عرضناه يشكل القليل القليل من الإجراءات الصهيونية الهادفة إلى طرد العرب الفلسطينيين من ديارهم وأرضهم وتؤكد التشريعات والقوانين والممارسات الصهيونية على توجهات الصهاينة وعقيدتهم وأفكارهم وإستراتيجيتهم العدوانية مثلما تؤكد على روح الانغلاق والتعصب والعنصرية والقمع والاضطهاد وخرق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية كما تؤكد على الترحيل والتطهير العرقي في الفكر الصهيوني وعلى العداء للعرب كل العرب حتى لو اقاموا معها علاقات متعددة.
ونؤكد على وحدة الصف الفلسطيني استناداً إلى برنامج مقاوم للعدوان مثلما يتطلب وحدة الموقف العربي الداعم للمقاومة وحشد الطاقات لمواجهة عدو غاصب متغطرس قاتل طارد للآخرين من أرضهم ووطنهم وديارهم.
الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي
فؤاد دبور
الأردن
