منذ اسبوع، تقريباً، حدد المصرف المركزي العراقي سعر صرف العملة الوطنية امام الدولار بقيمة 1450 ديناراً للدولار الواحد بعدما كان 1190 ديناراً للدولار.
هذه التسعيرة الجديدة أربكت السوق المالية ولم تطمئن المواطن الذي يتخوف من ان تكون هذه الخطوة موازية لما يحدث لليرة اللبنانية التي خسرت الكثير من قيمتها أمام الدولار والعملات الأجنبية، الأمر الذي ترك أثراً سلبياً واضحاً على الاقتصاد وتراجع مستوى معيشة المواطن.
وفي العراق، البلد الغني بالثروات، يلمس المواطن تشابهاً سياسياً كبيراً مع لبنان ما يعني “لبننة” العراق إذا صح التعبير …
ومن بغداد يمكن فهم الوضع من حيث أن المكوّن السياسي في العراق بتشكيلاته الحزبية والكتل الكثيرة واقع تحت تأثيرها ما أضعف العراق اقتصادياً وسياسيا.
وعلى الرغم من الاختلاف الكبير ما بين العراق ولبنان، لناحية تمتع الأول ببنية اقتصادية تؤهله للنهوض، إلا ان
ما يقلق المواطن العراقي تخوفه من ان تكون الخطة ذاتها تطبق في العراق الذي بررت حكومته قرار المصرف المركزي بأنه محاولة لدفع جزء من الرواتب التي تأخرت.
هذا التبرير يرى فيه المواطن غطاءً حكومياً لقرار المصرف المركزي من دون الأخذ بالاعتبار مصلحة المواطن، ذلك أن الانخفاض الكبير بسعر الصرف من المتوقع أن يزداد معه الوضع سوءً خصوصاً ان السوق العراقي لم يعد يعتمد على الزراعة والصناعة الوطنية، بل ان اكثر البضائع مستوردة من الخارج وبالتالي فإن التعامل اكثره بالدولار وهذا، بطبيعة الحال، سيرتد على قيمة أسعار المواد الاستهلاكية، والنموذج اللبناني خير دليل.
وعليه، فالكثير من المتابعين والمثقفين العراقيين يستشفون من هذا الوضع مخططاً لضرب الاقتصاد في كلا البلدين.
والسؤال الذي يطرحه كل مواطن عراقي هو:
– لماذا، الآن، تم تغيير سعر الصرف، وبالتالي لماذا هذا التأخير بدفع رواتب الموظفين في وطن عائم على النفط ويمتلك الكثير من الثروات؟.
الإعلامية العراقية
فرح صلاح الشيخلي
