بتاريخ 4 آب (أغسطس) 2020، انفجر مرفأ بيروت، وتجاوز عدد ضحاياه 200 شهيد، فضلاً عن مئات الجرحى والمعوقين، وتدمير معظم العنابر والمستودعات والناقلات والآليات… بالإضافة إلى الخسائر بمئات الملايين من الدولارات والتي قُدّرت بالمليارات…!
قبل دفن الضحايا ومعالجة الجرحى وإيواء المدمرة منازلهم، بدأت الإتهامات تصدر يميناً ويساراً، موجهة ضد فريق من اللبنانيين، ومطالبة بتحقيق دولي وإنشاء محكمة دولية خاصة على غرار محكمة الحريري، واعتماد النهج ذاته ومن نفس مجموعة المرحومة 14 آذار (مارس)…..!
وبعد مرور سنة، وتعيين محقق عدلى أول صوان، ومن ثم خلفه بيطار، وما يدور من لغة وإتهامات وإدعاءات على أشخاص… تحولت الإجتهادات وتفسير القوانين إلى وجهات نظر، فتزاحمت وسائل الإعلام على استضافة يلي بيفهم وما بيفهم، وخاصة من كانوا في سلك القضاء، فراحوا يتبارون في ضخ خبرتهم الميمونة للرأي العام الذي ضاع ولم يعد يستوعب شيئاً وضاق ذرعاً في لقمة عيشه….!
وفي ظل هذا المناخ الملبد بغيوم الفساد والتبعية، ورفض أجهزة الدول إعطاء صور جوية عن ظروف التفجير وكيفية حدوثه…. واكبت ذلك أصوات وجهة مأجورة تطالب بمحكمة دولية معلومة الأهداف….
وما يثير القلق هو مسار التحقيق وما يسرّب عنه من هنا وهناك، مما يبعث على التساؤل:
1- هل هناك توجه رسمي وبدعم مخابراتي إقليمي ودولي لإدارة هذه المسرحية من ألفها إلى يائها؟
2- هل تقدّم الدعاوى من ارتياب وعدم صلاحية لتبرير إنشاء محكمة دولية؟
3- ما هو دور وموقف حكومة ميقاتي مما يجري؟
4- هل سيتصرف رئيسها كما تصرف من خلال تحويل المحكمة الخاصة بدون العودة لمجلس الوزراء؟!
د. نزيه منصور
